به نقل از «ایمنا»

مخالفت سازمان بورس با افزایش نرخ گاز صنایع / تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۹۸۴

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس نرسیده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ولی‌اله جعفری در خصوص تصویر منتشر شده از مصوبه هیئت وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: پس از انتشار تصویر مصوبه هیئت وزیران، به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، با ناشران بورسی مکاتبه شد، اما با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی تعدادی از ناشران، آن‌ها نیز اعلام کردند تاکنون مصوبه مذکور بدستشان نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ناشران مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شایعات و همچنین افشای اطلاعات با اهمیت را برعهده دارند؛ در صورتی که ناشر مصوبه مذکور را دریافت کرده باشد، باید بلافاصله آثار مالی آن بر عملکرد سال ۱۴۰۲ را مشخص و جهت استحضار سهامداران افشا کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به اقدامات سازمان بورس در خصوص پیگیری اصلاح قیمت گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: سازمان بورس مکاتباتی را با مراجع ذی‌صلاح در خصوص ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک گاز و سوخت داشته است؛ در این راستا، سازمان بورس جلساتی را با حضور ارکان بازار، کانون‌ها و نمایندگان ذی‌نفعان بازار برگزار کرد و جمع‌بندی‌های کارشناسی سازمان در خصوص لایحه بودجه به دولت منعکس شد.

جعفری افزود: از موارد مهم در این جمع‌بندی‌ها موضوع نرخ گاز طبیعی بود که پیشنهاد سازمان مبنا گرفتن فرمول با لحاظ تعدیلات لازم بود، چراکه بر این اعتقاد بودیم قیمت هاب‌های مصرفی نمی‌تواند مبنای معقولی برای نرخ گاز طبیعی در کشور باشد.

وی در پایان گفت‌: تبصره ماده یک بخش الف قانون الحاق ۲ نیز تأکید دارد، قیمت خوراک گاز باید به گونه‌ای باشد که ایجاد انگیزه و امکان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را داشته باشد؛ از این رو پیشنهاد سازمان بورس مبنی بر لزوم اصلاح فرمول قیمت گاز طبیعی و اجتناب از تعیین قیمت ثابت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

کد خبر 670529

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان بورس اوراق بهادار بورس اقتصاد نرخ گاز صنایع گاز صنایع نرخ خوراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان بورس نرخ گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.